ماذا طلبت دمشق من الحجار؟


كتب ميشال نصر في” الديار”: تكشف مصادر سياسية مواكبة لزيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، أن المحادثات الرسمية أظهرت وجود مسعى سوري للذهاب أبعد من مجرد التطبيع الأمني بين البلدين، في مؤشر على اتجاه سوريا لوضع لبنان أمام سلة مطالب أمنية وقضائية، يشكل تنفيذها بوابة أساسية لإعادة بناء العلاقة بينهما. وكشفت المصادر أن في مقدمات الملفات التي حضرت على الطاولة سورياً، ذلك المتعلق بالشخصيات والقيادات المحسوبة على النظام السابق، التي يُعتقد أنها موجودة على الأراضي اللبنانية والذي يصفه الوزير الخطاب «بأحد الاختبارات الأساسية، لمدى استعداد بيروت للتجاوب مع الأولويات الأمنية للقيادة السورية».
وأشارت المصادر إلى أن بند الحدود حضر بدوره، في ظل الاهتمام المشترك بهذا الملف، الذي يخضع لضغوط ومراقبة دوليين، ورغبة الطرفين في ضبط حركة العبور، ومكافحة التهريب، وإقامة تنسيق أمني أكثر فاعلية، رغم «شكوك» لبنانية عن وجود «قبة باط» من قبل بعض الجهات المتفلتة التي تمسك بعض النقاط الحدودية، والتي تسمح بتمرير موجات من النازحين غير الشرعيين بين الحين والآخر، تحديداً عند الحدود الشمالية، وهو ما وعد الجانب السوري بمعالجته.
وتابعت المصادر بأن الجانب السوري عبّر عن استيائه من غياب تفاهمات واضحة حول تبادل المعلومات، وآليات الملاحقة، وحدود الصلاحيات القضائية والأمنية لكل دولة، في الملفات المرتبطة بالموقوفين والسجناء السوريين في لبنان، الذين تأخرت عملية تسليم دفعات جديدة منهم، والمطلوبين في قضايا أمنية وجنائية، من مخدرات وجريمة المنظمة، في ظل اكتفاء الجانب اللبناني بمعالجتها إعلامياً وسياسياً، مؤكدة أن الجانب اللبناني أثار قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، وما توصلت إليه التحقيقات من وجود مشتبه بهم سوريين فروا إلى سوريا، مطالباً بتعاون السلطات السورية للقبض عليهم وتسليمهم لبيروت.
المصادر التي توقفت عند غياب قادة الأجهزة الأمنية المعنيين بالملفات التي تناولتها المباحثات، لا سيما تلك المرتبطة بالتنسيق الأمني، وضبط الحدود ومكافحة التهريب، لفتت إلى أن اختيار وزير الداخلية لقيادة هذا المسار، عكس التوجه السوري الواضح بتقدم ملف الأمن حالياً، على الملفات السياسية والاقتصادية في ترتيب الأولويات الثنائية، وسط إدراك الطرفين بأن أي انفتاح جدي، يحتاج أولاً إلى معالجة القضايا التي تهدد الاستقرار الداخلي، وتضع الحدود المشتركة أمام تحديات متزايدة.




