تحرّك رسمي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية… عبدالله يشدّد على المسؤولية الوطنية

في ظلّ استمرار إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية “FATF”، وتزايد الحاجة إلى استكمال الإجراءات الإصلاحية المطلوبة للخروج منها، عُقد اجتماع أمني وقضائي ومالي موسّع، خُصّص لبحث الخطوات التصحيحية الواجب تنفيذها ضمن المهل المحدّدة، وسط تشديد على ضرورة توحيد جهود المؤسسات المعنية وتعزيز التنسيق بينها، بما يضمن التزام لبنان بالمعايير الدولية.

وفي التفاصيل، عقدت “لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب”، المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 12 أيلول 2007، اجتماعاً في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام لقوى الأمن الداخلي، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وحضور النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمحامي العام التمييزي القاضي رهيف رمضان ممثلاً النيابة العامة التمييزية.

وشارك في الاجتماع الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، والمدير التنفيذي في الهيئة طارق زهران، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، ونسيمة الطبش ممثلةً مصرف لبنان، والقاضية رنا عكوم ممثلةً وزارة العدل، ورنا نجم ممثلةً وزارة المالية، والعقيد إسكندر صعيبي ممثلاً وزارة الدفاع الوطني، والعقيد طارق مكنّا ممثلاً وزارة الداخلية والبلديات، وفاطمة شريم ممثلةً المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، والقاضي نضال الشاعر ممثلاً النيابة العامة العسكرية، والقاضية غادة بو علوان ممثلةً دائرة التحقيق العسكري.

كما حضر رئيس ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد جورج خيرالله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وعدد من ضباط الشعبة، والعميد دوري نكد عن المديرية العامة لأمن الدولة، والمقدّمان حسن رمضان وألفرد سغبيني عن المديرية العامة للأمن العام، والملازم الأول سارة جنون عن المحكمة العسكرية الدائمة، وعبير الصفدي عن المديرية العامة للجمارك، إضافة إلى أمانة سر اللجنة.

واستهلّ اللواء عبد الله الاجتماع بالتشديد على أهمية الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المنصوص عليها في خطة عمل مجموعة العمل المالي “FATF”، بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية ضمن المهل الزمنية المحدّدة.

وأكد ضرورة التعاون بروح المسؤولية الوطنية بين مختلف السلطات والجهات القضائية والأمنية والمالية، والعمل بصورة مشتركة لتحقيق هذا الهدف، وتعزيز امتثال لبنان للمعايير الدولية.

من جهته، شدّد النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج على أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة والتوصيات الصادرة عنها، مؤكداً مسؤولية جميع الجهات المشاركة، وفي مقدّمها النيابة العامة التمييزية، في متابعة الملفات المرتبطة بخروج لبنان من اللائحة الرمادية.

ودعا الحاج إلى تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين المؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن النيابات العامة وقضاة التحقيق يضطلعون بدور أساسي في استكمال جهود الضابطة العدلية، ولا سيما في التحقيقات المرتبطة بالقضايا المرتفعة المخاطر، التي تُجرى بإشراف القضاء.

وأوضح أن هذه التحقيقات تهدف إلى ملاحقة المتورطين وإحالتهم أمام المحاكم المختصة، بما يضمن حسن سير العدالة، وإصدار الأحكام بحق من تثبت إدانتهم، وصولاً إلى مصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن الجرائم.

بدوره، قدّم الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور عرضاً تناول فيه آخر التطورات المتعلقة بوضع لبنان على اللائحة الرمادية، ومستوى متابعة رئاسة مجلس الوزراء لهذا الملف.

وناقش المجتمعون البنود المدرجة على جدول الأعمال، وخصوصاً الإجراءات والخطوات العملية المطلوبة لتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية بمهنية وفاعلية، بما يتيح للبنان استكمال المتطلبات اللازمة للخروج من اللائحة الرمادية، ولا سيما في مجال مكافحة التمويل غير المشروع وتمويل الجماعات المسلحة.

وفي ختام الاجتماع، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى دعم الإجراءات العملية المتخذة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات القضائية والأمنية والمالية المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت لا يزال فيه لبنان خاضعاً للمراقبة المعزّزة من مجموعة العمل المالي، بعدما أُدرج على اللائحة الرمادية في تشرين الأول 2024، في إطار معالجة الثغرات المرتبطة بمنظومة مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع.

وكانت المجموعة قد أبقت لبنان ضمن اللائحة في تحديثها الصادر في 30 تشرين الأول 2026، مع الإشارة إلى خطوات أنجزها في مجال تعزيز الامتثال، مقابل استمرار الحاجة إلى تنفيذ إجراءات إضافية، تشمل تطوير التحقيقات والملاحقات القضائية، وتعزيز استخدام المعلومات المالية، وملاحقة الأموال الناتجة عن الجرائم ومصادرتها.

وتبقى هذه المتطلبات محور التنسيق بين المؤسسات اللبنانية، في مسار يرتبط استكماله بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي ضمن المهل المحدّدة.