فكرة نيوز
وطنية – اعتبر رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح أن “صدور القرار الاتهامي في جريمة مرفأ بيروت يجب أن يشكل محطة مفصلية في مسار العدالة لا مناسبة لإعادة رسم حدودها. فمنذ انطلاق التحقيق شمل المسار القضائي وزراء ونوابًا ومسؤولين وأي تراجع عن هذا المنحى أو حصر المسؤولية بالحلقات الأضعف سيحوّل العدالة إلى انتقائية ويكرّس الإفلات من العقاب”.
وقال : “ينتظر اللبنانيون قرارًا اتهاميًا يوازي حجم الجريمة، ويطال كل من تتوافر في حقه الأدلة أيّا كان موقعه أو نفوذه بعيدًا من الحصانات والضغوط والحسابات السياسية. فملف بهذا الحجم لا يحتمل كباش فداء ولا يستقيم إلا بمساءلة جميع المسؤولين الذين يثبت القضاء مسؤوليتهم. وحدها عدالة كهذه تعيد ثقة اللبنانيين بقضائهم وإلا سيبقى القضاء في نظر كثر قضاءً وقدرًا لا قضاءً وعدالة”.
