فكرة نيوز
نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن خبراء قانونيين قولهم إن مساعي أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم ضد إقامة العدالة، وبأنّه يتوجب على مدعي عام المحكمة إجراء تحقيق في الموضوع.
وأوضحت الصحيفة أنَّ ذلك جاء بعد ما كشفته عن ممارسة “إسرائيل” عمليات مراقبة وتجسس ضد المحكمة، كما نقلت عن المحامي البريطاني توبي كادمان المختصّ في القانون الدولي الجنائي والإنساني إنّ ما كُشف يثير قلقًا عميقًا وبأنّه يُشكّل محاولة من أجل تحريف مسار تحقيق العدالة عبر التهديدات الموجهة إلى المدعي العام السابق لدى المحكمة فاتو بنسودا.
كما نقلت الصحيفة عن كادمان قوله إنّ أي شخص حاول تعطيل تحقيقات مستقلة يجريها المدعي العام يجب ان يواجه العواقب.
هذا ونقلت الصحيفة عن مدير مركز العدالة الدولية التابع لمنظمة العفو الدولية في لاهاي مات كانوك قوله إنّه من الواضح للعيان أن العديد من النماذج التي ذكرت فيما كشف تشكل انتهاكًا للمادة السبعين لاتفاقية تأسيس المحكمة.
ونقلت الغارديان عن كانوك أيضًا بأنّه يجب توجيه التهم إلى أي شخص حاول إعاقة أو ترهيب أو التأثير السلبي على المسؤولين في المحكمة.
ونقلت الصحيفة عن الأستاذ المساعد في مجال القانون الجنائي مارك كرستين قوله إنّ ما كُشف يشكّل محاولة مفضوحة للتدخل السلبي في عملية ادّعاء.
كما نقلت الصحيفة عن ممثلة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لدى المحكمة الجنائية الدولية دانيا شايكل أنّ ما كُشف يجب أن يدقّ جرس الإنذار لدى الدول المعنيّة التي تعترف بسلطات المحكمة حيث يتوجب عليها التحرّك بشكل جماعيّ ودعم المحكمة التي قاموا بتأسيسها.
ونقلت “الغارديان” عن شايكل قولها إنّه ومن أجل الحفاظ على نظام العدالة الدولي، يتوجّب حمايتها من التهديدات وخاصّة ضد الذين تقع على عاتقهم مسؤولية العمل للمصلحة العامة والمحاكمة على ارتكاب أبشع الجرائم التي عرفها تاريخ البشرية.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون عادل حق بأنّه يتوجّب على مكتب مدعي عام المحكمة التحرك سريعًا إذا ما أراد فتح التحقيق، معتبرًا أن ما حصل هو عبارة عن سلوك الأُسرة المجرمة وليس عبارةً عن سلوك دولة، وبأن على الدول الأعضاء قول ذلك صراحة.
المصدر : العهد الاخباري
