فكرة نيوز
يناقش مجلس الوزراء اليوم، في البند الثاني من جدول أعماله، تبديد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة نفسه، بالتكافل والتضامن مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وحكومة نجيب ميقاتي مجتمعة، نحو 1.1 مليار دولار حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد في إطار التوزيع العام لمخصّصات حقوق السحب في تلك الفترة لدعم سيولة البلدان الفقيرة إثر جائحة كورونا.
وبعد نحو 3 سنوات على إيداع هذه الأموال في مصرف لبنان، تبيّن من جداول وزارة المالية التي حصلت عليها “الأخبار” أن ما تبقّى منها لا يتعدى 36 مليون دولار.
ويأتي إدراجها على جدول الأعمال من باب تسوية بعض المبالغ التي صرفها خليل بالاتفاق مع سلامة، منفردَين من دون علم مجلس الوزراء، خلافاً للقرار الصادر عن الحكومة في 14 نيسان 2022 بمنع التصرف بأي دولار من حقوق السحب من دون موافقة مجلس الوزراء.
وبلغت المبالغ المصروفة بكتب صادرة عن وزير المال والمجلس المركزي لمصرف لبنان في تواريخ مختلفة نحو 109 ملايين و690 ألف دولار في عام 2022، من دون العودة إلى مجلس الوزراء.
