فكرة نيوز
وطنية – أصدر “الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب، بيانا، لفت فيه الى “أن شهر أيلول، شهر التحضير لموسم الشتاء والعام الدراسي، يطل بأثقاله على ذوي الدخل المحدود، كأنه لا يكفي اللبنانيين ما يحل بهم من أزمات معيشية متتالية من تدني خدمات الدولة للحد الأدنى وتأكل الرواتب بفعل التضخم ، حتى أضحى التعليم هما لا يضاهيه هم .. بفعل الزيادات الجنونية في أقساط الجامعات والمدارس والمعاهد المهنية الخاصة من دون مبرر وفي ظل غياب كلي وصمت تام لوزارة التربية وأجهزتها الرقابية، ونذكر أن القانون اللبناني أعتبر أن المؤسسات التعليمية الخاصه هي مؤسسات غير ربحية، لا تسجل في السجل التجاري ولا تدفع ضرائب للدولة، ولكن الواقع خلاف ذلك فقد أضحى كثير منها مشاريع استثمارية بإمتياز يجلب أصحابها أرباح هائلة، أننا ندعو وزارة التربية لتحديد قيمة الاقساط في الجامعات والمدارس والمعاهد المهنية الخاصة وتطوير آليات المراقبة على مداخيلها المالية ومصارفاتها وبالأخص لجهة التزامها بتسجيل الهيئات التعليمية والعاملين فيها في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات وإيفائهم حقوقهم المالية كاملة”.
أضاف :”ان الفوضى الحاصلة في قطاع التعليم سيكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة في حال استمرت ، فالتعليم رسالة تنمية ومساواة وتطور ونهوض للمجتمع ككل ، ولا يجوز أن تصبح القدرة المالية هي الفيصل في الحصول على الخدمة التعلمية في لبنان خلافا لكل التوجهات العالمية والمواثيق الدولية التي تؤكد على مجانيته وشموله لكل المواطنين، حتى في الدول التي تعتبر مهد الفلسفة الرأسمالية بقي التعليم خدمة عامة ترعاها وتقدمها الدولة الى حد كبير”.
واستهجن الاتحاد القرار الصادر عن وزارة التربية “بتحديد رسم مالي للانتساب للمدارس الرسمية بحجة تغذية صناديقها علما أن المدرسة الرسمية هي ملاذ الطبقة الفقيرة والمعدمة ، فلتبحث الدولة عن موارد أخرى وما أكثرها لتغطية صناديق المدارس، ولكن لقد استسهل المسؤولون تغطية كل حاجة من جيوب الفقراء، لو كان ثمة نظام ضريبي شفاف عادل وادارة رشيدة للمال العام ومحاسبة جادة للفاسدين لما احتاجت الدولة لشيء”.
وأكد البيان ضرورة “ايلاء قضايا الطلاب النازحين من القرى الحدودية أولوية فائقة وتسهيل كل متطلباتهم ليتمكنوا من متابعة عامهم الدراسي بشكل سليم”.
وقرر الاتحاد إبقاء “جلساته مفتوحة لمتابعة كل المستجدات المعيشية واصدار المواقف المناسبة”.
