فكرة نيوز
“ليبانون ديبايت”
قبل أسبوع ونيّف تقريباً، وجّه النائب عن دائرة كسروان سليم الصايغ من على منبر مجلس النواب، سؤالاً إلى حكومة تصريف الأعمال بشأن “المطار البديل” معتبراً أن “أفضل الممكن اليوم هو فتح مطار القليعات، والإعلان عن النية بفتح مطار حامات فور الإنتهاء من التشريع والدراسات وكذلك بالنسبة لمطار رياق”.
والصايغ الذي هو في المناسبة يشغل موقع نائب رئيس حزب الكتائب، أي الحزب نفسه الذي عمل ويعمل جاهداً ومنذ مدة طويلة، وبصمت، على إيجاد حل لعقارات تقع في مطار حامات تعود ملكيتها إليه حيث بُني المطار على جزء منها، يبحث عن تخريجة لتبرير افتتاح مطار ثانٍ، هذه المرة بذريعة الحرب الدائرة في الجنوب وقبلها في ما سبق أن تردّد على ألسنة كثيرين حول اتهام “حزب الله” باستخدام مطار رفيق الحريري الدولي لتهريب السلاح، وقبلها بالإدعاء أن الإيرانيين يسيطرون على المطار ويقومون بتهريب العتاد والعناصر عبره.
والصايغ على ما يبدو، يستهدف من وراء طرحه تقديم “مطار حامات” على لائحة تضم أيضاً مطاراً آخراً تطمح “القوات اللبنانية” إلى تشغيله (القليعات) وذلك ليس كإطار تكاملي مع مطار رفيق الحريري إنما كبديل عنه. ويصبح الشك في أبعاد إعادة تحريك الملف الآن واقعياً طالما أن حزب الكتائب، يبذل مساع حثيثة طيلة أشهر بهدف إيجاد حل لمسألة البدلات المالية المتوجبة على الدولة لمصلحة الشركة المالكة للعقارات المملوكة أساساً من “الصيفي”.
والصايغ أيضاً، لا بد أن يكون يعلم، أن بلداً توازي مساحته مساحة لبنان من حيث الحجم، ليس باستطاعته تحمّل ثلاث مطارات أو أربعة أو خمسة، ولا يحتمل تخصيص مطار مدني فرعي لكل فئة من الناس تبحث عن استفادة مادية معينة أو تريد أن تجعل من التقسيم الإداري اللامركزي أمراً واقعاً. ولعل أكثر ما يستحق فعله يأتي من خلال توفير خدمات يقدمها مطار ثانٍ يبقى موضوعاً تحت خانة “الطوارئ” او اللجوء إليه متى دعت الحاجة.
ومطار “حامات”، يمثل عملياً واحداً من المطارات البديلة المقترحة، لكنه يمتاز عن غيره بوجود دراسة قدمت إلى وزير الدفاع السابق الياس بو صعب لتشغيله، وفي نفس الوقت، لا يختلف عن غيره من حيث العادة الدارجة، بحيث أصبح كل حزب أو فئة أو تيار يفتح بازاراً حول ضرورة تشغيل مطار بديل عن المطار الموجود، وكل واحد منهم يَكمن عند الكوع في كل مرّة تُطرح مسألة ما تتعلق بمطار رفيق الحريري الدولي بموازارة “الركّ” الدائم على تظهير المطار بأنه لم يعد جديراً بتمثيل لبنان وصولاً إلى اللعب على محاولات “تهشيل” شركات الطيران! فيما يبقى ثابتاً بل راسخاً بالرغم من كل التقلبات الحاصلة في السياسة، أن كل طرف من “حزب تشغيل المطارات” يختار ما يناسبه من فكرة المطار البديل ويقوم بإسقاطها على أساس أنها “إنجاز عظيم” يقدمه على بساط القضاء على زحمة السير وتحويل بلاد تنعدم فيها الكهرباء إلى قرية صغيرة!
وللنائب الصايغ الحق –كامل الحق- في طرح وجهة نظره والدعوة إلى فتح مطار ثانٍ وثالث ورابع وخامس، وكذلك بالنسبة إلى حزب الكتائب (وغيره) الذي يمتلك الحق نفسه في إيجاد حل لمسألة عقاراته العالقة والمصادرة من جانب الدولة اللبنانية في حامات، وفي بحث السبل الآيلة إلى تحرير بدلات المصادرة وتأمين مورد مالي حقيقي ناجم عن تلك العقارات قد تكون الصيفي في أمسّ الحاجة إليها. أما النقاش فيبقى حق لنا في التساؤل والسؤال دائماً حول الكيفية والآلية المتبعة للإستحصال على البدلات في ظل توقف عمل لجان المصادرات منذ مدة طويلة وخلوّ جعبة الدولة من الإعتمادات. ولنا الحق أيضاً في السؤال عن سبب إصرار “الكتائب” على اللجوء لمحاولات الإلتفاف على قرار تجميد اجتماعات لجان المصادرات من خلال إقناع “قضاة” والتفاهم معهم حول تنشيط عمل لجنة واحدة، للإسراع في بت أمر مصادراته هو فقط من دون العودة إلى بحث أي ملف مصادرات آخر، والحرص على إبقاء النشاط وكل الأنشطة المرتبطة به “طي الكتمان” بعيدةً عن متناول الإعلام أو الجهات المعنية في الدولة، بما فيها وزارة الدفاع و “هيئة القضايا” في وزارة العدل التي يعود إليها تمثيل الدولة في جميع النزاعات القضائية، والتي تقول مصادرها إنها لم تكن تعلم إطلاقاً بمناقشة ملف هو قيد نزاع بين طرفين تمثل الدولة أحدهما، وأنه قطع شوطاً باتجاه الإقرار، ما دفعها للجوء إلى السلطات المعنية لطلب ملف عقارات حامات واستفهام ما يجري حوله بالإضافة إلى طلب نسخة عن “قرار التخمين” في حال تم إنجازه أو صدر. كذلك فعلت وزارة الدفاع، التي لم يتم إطلاعها مطلقاً حول نقاشات وجلسات عقدت أو كانت تعقد في قيادة الجيش على نية إيجاد حلول للملف، ولا عن حصول جلسة عقدتها لجنة المصادرات في محافظة لبنان الشمالي فوق العقارات المصادرة في حامات. كل ذلك أدى بالمتضررين من كشف الملف، وفق معلومات “ليبانون ديبايت” إلى الطلب من الخبراء الإستمهال والتريث في إصدار التقرير النهائي حول “التخمين” الذي يحدد بموجبه قيمة التعويض بالعملة الصعبة، مخافة أن يتسرّب إلى الإعلام بعدما سبق لـ “ليبانون ديبايت” أن كشف في مقال سابق للكاتب تفاصيل حول “الصفقة” التي كان يعمل عليها، وأدى كشفها إلى التسبب بفقدان أعصاب قيادة حزب الكتائب التي انصرفت إلى اعتماد لغة الشتم والسباب والتهديد والوعيد ، وفي ما بعد الطلب من المعنين في قيادة الجيش “إقفال الموضوع” وتجميد البحث فيه الآن.
