كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على “اكس”: “بعد الوصول إلى العتمة الشاملة، ألا يجدر التحقيق الجدي بملف الكهرباء لما فيه من هدر للمال العام ومال الديون والسلف والدعم من المودعين؟!
– عقود الفيول كانت تحصل من دون مناقصات منذ ١٥ سنة وتشوبها شوائب عديدة.
– التقصير في أهم بنود خطط الكهرباء المتتالية منذ ٢٠١٠ وعدم تطبيق الخطة التي جددت عدة مرات (النقل، التوزيع، خفض الهدر، نزع التعديات، نظام الفوترة، العدادات الذكية…).
– عدم تطبيق القانون الصادر عام ٢٠٠٢ لتنظيم القطاع واتاحة الاستثمار فيه.
١٥ سنة بعد وضع الخطة الأولى ولم تطبق. كان من المفترض ان ينتهي تطبيق الخطة المحدثة في عام ٢٠٢٦”.
كما نشر الصّورة المرفقة.