فكرة نيوز
كتب محمد بلوط في” الديار”؛ تمثل حكومة الرئيس نواف سلام أمام المجلس النيابي، في أول جلسة رقابية يعقدها المجلس منذ فترة طويلة، حيث اقتصرت جلساته على التشريع. والنظام الداخلي ينص على عقد جلسة رقابية، بعد كل ثلاث جلسات تشريعية.
وهناك سبب مهم يدخل في حسابات تجنب عقد جلسات رقابية، وهو ان مثل هذه الجلسات ربما يكون لها تداعيات سلبية، وتزيد من الانقسامات ليس داخل المجلس بل ايضا داخل الحكومات. ويبدو ان الوقت حان اليوم لعقد جلسة رقابية للمناقشة العامة، في ضوء تراكم المواضيع والملفات، التي يفترض ان تخضع الحكومة للمساءلة حولها.
وما يعزز هذا التوجه، هو ان عشرات الأسئلة النيابية وجهت للحكومة، ولم تجب الا عن عدد قليل منها. ووفقا للمعلومات من مصادر نيابية مطلعة، فإن الرئيس نبيه بري يتجه الى الدعوة لعقد جلسة مناقشة عامة للحكومة الاسبوع المقبل، يتوقع ان تعقد يومي الاثنين والثلاثاء نهارا ومساء.
ويتخللها توجيه النواب اسئلة للحكومة حول قضايا وملفات عديدة، والإجابة عنها من رئيسها والوزراء المعنيين.
وفي تقويم مسبق لأجواء ونتائج الجلسة المرتقبة، يقول مصدر نيابي انها ربما ستحاكي بعض المشاكل والملفات المطروحة، لكنها لن تنتهي الى إجابات او حلول لها. ويضيف ان جلسة مساءلة الحكومة في هذا الواقع والتوقيت لن تؤدي الغرض المطلوب، لاسباب تتعلق بالظروف السياسية الداخلية والاجواء الخارجية.
