فكرة نيوز
كتبت سابين عويس في” النهار”: منذ ان بدأت تتكشف ملامح قانون الفجوة المالية وآليات تحديد الخسائر وتوزيعها، حتى بدأ المشروع يتعرض لحملة استهدافات واعتراضات على خلفية ما أورده، وهو لا يزال في مرحلة الاعداد، على ما وصفه المعترضون ب”الشطب” ل 34 مليار دولار من الودائع، ما استدعى توسعاً في قراءة الأرقام والنسب الواردة في مسودة المشروع، (وقد سبق للنهار ان أوردتها بالتفصيل قبل ايام)، في سياق استعراض ملاحظات المصرف المركزي على المشروع والركائز التي بنى عليها منهجيته في العمل.
يلتزم المصرف في المرحلة الاولى بسداد جميع الودائع، بحيث تُسدَّد الصغيرة والمتوسطة نقداً، فيما تُسدَّد الكبيرة منها من خلال أوراق مالية قابلة للتداول ومدعومة بأصول. اما بالنسبة إلى تقاسم الأعباء فسيتم عبر تحمّل الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية المسؤولية المشتركة في تغطية الفجوة، مع التأكيد على أن الدولة مطالبة بسداد ديونها للمصرف المركزي، (16.5مليار دولار)، وكل دولار يُسترد سيُعاد مباشرة إلى المودعين.
ويؤكد مصرف لبنان أنه لن يبيع أي جزء من احتياطي الذهب رغم الضغوط السياسية، معتبراً أنه يشكل آخر ركيزة استراتيجية لحماية المودعين والثقة المستقبلية، خصوصاً بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة. وسيخلق المركزي أدوات لتحقيق عوائد من الذهب من دون المس به.
ويعتبر المركزي ان خطته هي الطرح الوحيد المتكامل المطروح حالياً، وتضع حماية المودعين في صلب أولوياتها، مع تحميل كل طرف مسؤولياته دون المساس بالاحتياطات الوطنية.
