كتب النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “أتمنى ألا نشهد قريبا انتفاضة لجمعية المصارف وإجراءات انتقامية لبعضها او تمرد على الدولة، بعد قرار مدعي عام التمييز السليم،على نسق انتفاضة كارتلات النفط والطحين والمواد الغذائية وغيرها، عندما حاولنا كلقاء ديمقراطي تكليفهم بجزء من أرباح السلع والبضاعة المدعومة التي تم تهريبها”.