
وقال ياسين في حديث إلى جريدة “الأنباء” إنّ “الوقائع لا تبشّر بأن تكون هذه الزيارة أكثر فعالية من سابقاتها، لا سيما بعد تمسّك الحزب بسلاحه، رغم المطالبات الواضحة بتسليمه إلى الدولة اللبنانية”. وأشار إلى أن ثلاث محطات أساسية – اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024، وخطاب القسم في 9 كانون الثاني 2025، والبيان الوزاري في 26 شباط – شكّلت التزامًا واضحًا من حزب الله بدعم بسط سلطة الدولة، إلا أن الوقائع على الأرض أظهرت تراجعاً عن تلك التعهّدات، خصوصاً بعد تراجع الشيخ نعيم قاسم عن مواقفه التي أعلن فيها استعداد الحزب للمشاركة في بناء الدولة تحت سقف اتفاق الطائف.
وأوضح أن “الدولة عاجزة عن تحقيق النمو وجذب الاستثمارات ما دام السلاح خارج شرعيتها، إضافة إلى أنّها تتحمّل تداعيات المشروع الإسرائيلي الهادف إلى إثارة الفتن والانقسامات”. وأكّد أنّ الحكومة، رغم تمسّكها بتطبيق بيانها الوزاري، تحتاج إلى مقومات حكم واضحة، على رأسها حصرية السلاح بيد الدولة، تحقيق تضامن داخلي جامع، وضمان استقلال القضاء.
وختم ياسين داعيًا إلى الاستفادة من الدعم العلني الذي أبداه رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة مناقشة الحكومة لجهة تأييده لحصرية السلاح، قائلاً: “بصفته أحد أركان الثنائي الشيعي والمفاوض الأبرز باسم حزب الله، فإنّ المبادرة بيده لتليين موقف الحزب، حفاظًا على لبنان وصيغته الوطنية العادلة والمتوازنة”.
فكرة نيوز