فكرة نيوز
ردّ وزير الدفاع الوطني موريس سليم على من تجاوزه بنفس سلاحه ، فنفذ من ثغرة قانون التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، ليقوم بالتمديد لعضوين في المجلس العسكري بصفتهم من القادة، وهو الأمر الذي سبق أن أشار إليه “ليبانون ديبايت” بأن قانون التمديد سينسحب حكماً على هؤلاء.
ولكن هل يقع القرار في موقعه القانوني والدستوري؟
وفي التفاصيل أن وزير الدفاع موريس سليم أصدر أمس قراراً بتمديد سنّ تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028.
واستند الوزير سليم في قراره هذا كما يؤكد الخبير القانوني والدستور الدكتور عادل يمين في حديث إلى “ليبانون ديبايت” إلى القانون الرقم 317 الصادر في 21/12/2023 الذي قضى بتمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.
وأوضح بما أن المجلس العسكري مكون من قادة, قام الوزير بتطبيق القانون الصادر، وطالما أن القانون موجود فلا حاجة لقانون جديد للتمديد وإنطلاقاً من القانون وأسبابه الموجبة أصدر الوزير القرار بالتمديد، لا سيّما أنه رئيس المرفق الإداري ورئيس إدارة وزارة الدفاع أي رأسها هو وزير الدفاع, والمجلس العسكري هو أحد مؤسسات وزارة الدفاع، والوزير حسب المادة 66 من الدستور هو من يتولّى تطبيق القوانين والأنظمة في كل ما خص وزارته الأمر الذي يعني أن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالمجلس العسكري هو من اختصاص وزير الدفاع الوطني.
ويوضح أن لا دور في هذا الإطار لقائد الجيش في هذا الموضوع، فالأمر يقتصر على تطبيق القوانين والأنظمة والذي تعود حصراً إلى وزير الدفاع الوطني.
أما عن احتمال الطعن فيوضح أن القرار تطبيق لأحكام القانون، وواقع في محلّه القانوني والدستوري.
ويُعتبر أي طعنٍ بقرار وزير الدفاع بمثابة طعنٍ بقانون التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة.
المصدر: ليبانون ديبايت
