وزير العدل: لا ولن أتدخل بعمل القضاء وملف جريمة المرفأ من أولى الأولويات لديّ

أكد وزير العدل عادل نصار أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ أولى أولوياته؛ مشددا على انه ليس من حقه التدخل بعمل القضاء.
نصار وفي حديث لـ”صار الوقت” عبر MTV قال: “لا يحرجني أنني من حصة الكتائب، انما تاريخيًا، لا أنا ولا افراد عائلتي ينتمون لحزب الكتائب، إنما علاقتي متينة بحزب الكتائب وبرئيس الكتائب وهي علاقةمبنية على الاحترام المتبادل، متوجها بالتحية لرئيس الكتائب”، وقائلا: “مسار حزب الكتائب السياسي لن أغير منه حرفًا، ورئيس الكتائب سامي الجميّل عرض على رئيس الحكومة نواف سلام مجموعة من الأسماء غير الحزبية وتم اختيار اسمي من بينها”.
وعن الاعتداء على قوات اليونيفيل على طريق المطار قال: “تواصلت منذ اللحظة الاولى بمدعي عام التمييز الذي تعاون معي بشكل وثيق، كما اتصلت بقائد قوات اليونيفيل، وهناك توقيفات، والتحقيقات مستمرة لمعرفة المعتدين، وتصلنا التقارير بشأن الحادث وننتظر انتهاء التحقيقات ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وعن التدخل بعمل السلطة القضائية والقضاة أوضح نصار، عدد كبير منهم لا يتأثرون بالتدخّلات السياسية ولكن يجب أن نُفعّل التفتيش القضائي ويجب أن نمنع أي ضغط أو محاولة تدخل سياسية ويجب أن نمنح القاضي الظروف المناسبة للنظر في أي الملف.
واذ سأل: “هل رضخ المحقق العدلي للضغوطات في ملف المرفأ؟”،أجاب: “أنا لا أاتدخل بالتحقيقات، ووزارة العدل ليس من شانها التدخل في التحقيقات والاّ نكون نناقض مبدأ استقلالية القضاء”.
وردا على سؤال، أكد وزير العدل انه إن ثبت انّ هناك تدخلا في عمل اي قاضٍ فإنه سيحال الى التحقيق.
وعن التشيكلات القضائية قال: “سأوقّع على أي تشكيلة قضائية تصلني، انما من صلاحيات وزير العدل وضع الملاحظات على التشيكلات وأنا اثق بمجلس القضاء الأعلى وبرئيسه، ولن يكون هناك صعوبات في وضع هذه التشكيلات”.
وتوجه نصار بالتحية الى كل قضاة لبنان لأنهم يعملون في ظل ظروف صعبة، وقال: “لا بد من تحسين هذه الظروف لتأمين حسن سير العدالة، كما سنطلب من القضاة فكّ الإرتباط بالأحزاب.”
واضاف: “سنعمل على تفعيل التفتيش القضائي”، موضحا انّ الهدف هو الخروج من منطق المحاصصة، ولذلك نعمل على ألا تكون هناك مراكز يتحصّن فيها حزب معيّن.”
وردا على سؤال، أوضح: “هناك ظروف علينا الأخذ بها عند النظر بأي قضية، فالتأخير يكون أحيانا لظروف خارجة عن ارادة القضاء ما يحول دون النظر بالقضية”.
وقال: “منذ اللحظة الاولى لإختياري وزيرا للعدل وضعت ملف جريمة مرفأ بيروت من أولى الاولويات لديّ، فهذه جريمة كبرى وهناك مدينة ضربت بالصميم، ولا يمكننا بناء دولة إن لم تظهر حقيقة ما حصل في 4 آب ، فليس من المنطق ان يبقى القرار الظني معرقلا، وعلينا اعطاء الحماية للقاضي بيطار لإنهاء التحقيقات واصدار القرار الظني”، ومكررًا لا تنتظروا مني ان أقول اي شي عن مسار التحقيقات فهذا ليس من شأني وليس من حقي التدخل بالعمل القضائي”.
من جهة اخرى، اوضح وزير العدل ان حل بعض الاحزاب في لبنان يطرح اشكالية كبيرة ، وعلينا الانطلاق من مبدأ بناء الدولة اي “شعب ودولة وحصرية السلاح بيد السلطة الشرعية” والا فلا دولة لدينا، والبيان الوزاري ذكر هذا الموضوع وعلينا ان نفهم ان الدولة تبنى بالشراكة والاقتناع بقبول بعضنا البعض تحت سقف القانون وعندها نطرح كل المواضيع.
وعن قانون العفو العام، قال: “علينا تسريع المحاكمات لاصدار الاحكام”.

المصدر: المركزية