زيادات تلوح في أفق السنة المقبلة..الرواتب بالأرض والأقساط في الأعالي

قبل انتهاء العام الدراسي الحالي، تلقّى أهالي الطلاب في المدارس الخاصة رسائل تُعلمهم عن زيادة الأقساط للعام الدراسي المقبل 2024 – 2025، وقد حدَّدت معظمها فترة زمنية قصيرة لتقاضي الدفعة الأولى، أو ما يسمّى بتثبيت التسجيل، حتى لا يُحرم الطالب القديم من مقعده المدرسيّ في حال تضخَّم عدد المسجَّلين. وهي بدعة جديدة لم تكن موجودة من قبل. تراوحت هذه الزيادات ما بين 35% و 50% في معظم المدارس الخاصة، في حين تخطّت في أخرى الـ100% مع ثمن القرطاسيّة والزيّ المدرسي، كما تبين لنا من خلال مقاربة بعض الأقساط.

من جهة أخرى، كانت تعاونية موظفي الدولة قد استبقت الزيادات، ورفعت المنح المدرسيّة لموظفي الإدارة العامة، عن العام الدراسي الحالي حتى «خمسين ضعفاً عمّا كانت عليه في العام الدراسي 2021 – 2022»، بحسب ما جاء في القرار رقم 1133/2 تاريخ 2 نيسان 2024 الصادر عن التعاونية. حيث وصلت قيمة المنحة للطالب المسجّل في المرحلة الثانوية في المدرسة الخاصة غير المجانيّة الى 171 مليون ليرة لبنانية. ليكون الفارق بين المنحة التي يتقاضاها الموظف في القطاع العام، وزميله في القطاع الخاص، 159 مليون ليرة لبنانية عن كل طالب ثانوي. ليتقلص الفارق تدريجياً كلّما عدنا في المراحل، وصولاً الى 90 مليون ليرة في مرحلتي الروضات والابتدائي.

لماذا الزيادة وسعر الصرف لم يتغيّر؟

«حتى مع زيادة الأقساط للعام الدراسي المقبل لم نصل بعد الى 50% من قيمة القسط الأساسي الذي كان قبل الأزمة»، هذا ما أكّده الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، لنداء الوطن، ثم شرح بالأرقام، فقال: «القسط المدرسي الذي كان قبل الأزمة خمسة ملايين ليرة لبنانية، على سبيل المثال، كانت قيمته أكثر من 3300 دولار أميركي، لكنه وصل الى أقل من 100 دولار خلال الأزمة، لينخفض أكثر تدريجياً. ومنذ العام الدراسي 2021 – 2022 بدأت الأقساط ترتفع تدريجياً كرقم، لكن قيمتها الفعلية بقيت منخفضة. وكان لا بدّ من جعلها تتناسب مع المصاريف، لذلك اضطرت المدارس لوضع بعض المساهمات بالدولار الأميركي لتقليص الفارق الكبير حتى تتمكّن من الاستمرار».

وتابع، أن «الأسباب التي أدّت الى زيادة الأقساط هي أسباب طبيعيّة وضروريّة، أهمها، أن المدرّس ما زال يتقاضى نسبة 35% من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الأزمة، ومن المؤكد أنه لن يستمر بوظيفته إذا بقي وضع الراتب كما هو عليه. لذلك طالبت النقابة بتحسين الرواتب تدريجيّاً ليتمكّن المدرّس من سدّ حاجاته الحياتية من مهنته. فكم فقدنا من مدرّسين انتقلوا الى قطاعات أخرى وتركوا التعليم بسبب تدني الرواتب. وقد أثَّر ذلك سلباً على مستوى التعليم في بعض المدارس والمؤسسات التعليميّة. ورغم هذه الزيادات، قد لا يتمكن المعلمون من الوصول الى نسبة 50% من قيمة رواتبهم الأساسيّة. فكيف نستطيع الحفاظ على المعلّم إذا لم نعطه حقّه؟ وإذا لم يحصل على مدخول يمكّنه من العيش بكرامة».

كيف تحدّد الأقساط المدرسيّة السنويّة؟

تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة في لبنان، لما الطويل، لـ»نداء الوطن»: «مطالبة المعلمين بزيادة رواتبهم، وزيادة بدلات النقل، كان يمكن أن تحتّما زيادة طفيفة على الأقساط، ولكن ليس بالشكل المطروح حالياً من قبل المدارس. فمن غير القانوني ومن غير المنطقي أن تُحدَّد الزيادات على أقساط السنة القادمة عند نهاية السنة الدراسية الحالية، فالقسط المدرسي يُحدَّد بعد الفصل الأول، بعد أن تكون لجنة الأهل قد أتمّت دراسة الموازنة المدرسيّة، وناقشت جميع المصاريف، بما فيها جداول رواتب المعلمين. عندها تقوم بتقسيم النفقات على عدد التلاميذ وفق آلية محدّدة. فلجان الأهل هي من تحدد قيمة الأقساط. وهذا ما لم يحصل حالياً. فالمدارس حدّدت الأقساط قبل معرفة عدد التلاميذ».

أما عن قرار تعاونية موظفي الدولة المتعلق بزيادة المنح المدرسيّة، فقالت إن «زيادة المنح المدرسية هو خطأ فادح اقترفته الدولة اللبنانية. خصوصاً أن المدارس المصنفة وسطية، تعتمد على طلاب يعمل ذووهم في القطاع العام. وعندما تقدِّم التعاونية لهم هذه المنح المضخّمة، كأنها تعلن السماح للمدارس بأن ترفع أقساطها أكثر. في حين لا يوجد دولة في العالم تمنح موظفيها أموالاً ليسجلوا أولادهم في المدارس الخاصة، بدل أن تذهب هذه الأموال لدعم التعليم الرسمي. وكأنّ الذين وضعوا الزيادات على المنح هم المستفيدون من رحلة الأموال التي ستنتهي في جيوبهم، فمن هم خلف هذه القرارات هم ذواتهم الذين يملكون مدارس خاصة. وهم في ذلك يعملون لمصالحهم وليس لمصلحة الأهل. أضف أن هذه القرارات تضرب التعليم الرسمي في لبنان، وليس في الأمر براءة».

كما توَّقعت أن يحصل تسرب من المدارس الخاصة في العام الدراسي القادم، إذ ليس جميع الأهل ممن يستفيدون من التقديمات والمنح المدرسية. بالإضافة الى تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين.

تعليم ولو بالدَّين

يعتبر محمد حمّود، الباحث في مركز الدراسات اللبنانية، «أن القسط المدرسي الخاص في لبنان من الأعلى في العالم، مقارنة مع معدل دخل الفرد، خصوصاً بعد الزيادات المطروحة للعام القادم. وفي دراسة أعدها المركز تحت إشرافه، عن العام المنصرم 2022 – 2023، كان معدل الدخل الشهري للأسرة 463 دولاراً، ما مجموعه 5556 دولاراً في السنة، وكان معدّل القسط الواحد في المدرسة الخاصة 3620 دولاراً. أي أن أكثر من 65% من دخل الأسرة يُنفق على التعليم. وهذا المعدّل ليس عادياً ولا يفترض أن يكون».

وأحد أبرز الأسباب التي أدّت الى تدني جودة التعليم في لبنان، برأي الباحث محمد حمّود، هو عدم حصول المعلمين على كامل حقوقهم، مما أدّى بهم الى قلق نفسي، وبالتالي، الى تراجع في الأداء والإنتاجيّة. ففي حين كان التعليم يعتبر مهنة مرموقة معنوياً ومادياً، انحدر على المستويين بسبب الحاجة».

وبرأيه، أن ارتفاع نسبة الالتحاق بالمدارس الخاصة رغم مؤشر الفقر، يعود الى المشاكل التي واجهتها المدرسة الرسمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 2022 – 2023 وما قبل، أبرزها الإضرابات وانخفاض أيام التعليم، ومن الممكن أن يكون لذلك أسباب أخرى، منها، ثقافة اللبناني، الحريص دوماً على أن يحظى أبناؤه بتعليم جيد ومتقدّم، حتى لو اضطره الأمر الى الاستدانة.

مؤشرا الفقر والثقافة يرتفعان معاً

في تقرير نشره البنك الدولي على موقعه الرسمي في 23 أيار 2024، أشار الى ارتفاع معدّل الفقر في لبنان الى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي. ليصل في العام 2022 الى 44%، أي أنه شارف على إصابة نصف الشعب اللبناني. ومن حيث المنطق، يُفترض أن يتدنى مستوى الثقافة كلّما زاد معدّل الفقر، والعكس صحيح. لكن في لبنان الأمر مختلف. ففي العام ذاته، وتحديداً للسنة الدراسية 2022- 2023، سجّلت النشرة الإحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء، انتساب 56.66% من تلامذة لبنان لمدارس خاصة غير مجانية. فيما انخفضت النسبة الى 28% في المدارس الرسمية. وكانت «الدولية للمعلومات» قد لحظت على موقعها الإلكتروني أن نسبة التلامذة المسجلين في المدارس الرسميّة للعام 2020 كانت 32%. أي أنها تدنّت بنسبة 4% لصالح المدرسة الخاصة.