فكرة نيوز
كتبت ” الشرق الاوسط”: تفاعلت قضية فرار موقوف بارز من سجن الأمن العام اللبناني قضائياً وأمنياً، حيث أسفرت التحقيقات الأولية التي أجراها الجهاز، بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، عن توقيف ضابطين وعنصر من حرس السجن، وبدأت ملاحقتهم أمام القضاء العسكري بشبهات «الإهمال والتواطؤ» على تهريبه.
فرار هذا السجين يعدّ سابقة لدى الأمن العام؛ إذ إنها المرّة الأولى التي يتمكن فيها سجين من الهرب من مركز التوقيف العائد للجهاز. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة على القضية أن «الموقوف الذي تمكن من الفرار هو السوري (فايز. ع) كان اعتقل منتصف شهر تموز) 2023 لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بناء على مذكرة توقيف غيابية صادرة بحقّه عن قاضي التحقيق في شمال لبنان رامي الحاج، بجرم الاتجار بالمخدرات».
وأفادت المصادر أن هذا الشخص «وضع في النظارة رقم 1 في سجن الأمن العام، المخصصة للموقوفين الذين يحظون بعناية خاصة، بما يمكن أقاربهم وعائلاتهم من زيارات متتالية، والسماح لهم بإجراء اتصالات كلّما رغبوا بذلك». وقالت إن «جهات نافذة مارست ضغوطاً لإطلاق سراحه قبل فراره، إلا أن القاضي رامي الحاج رفض ذلك بالنظر لخطورة الجرم الملاحق به وهو الاتجار بالمخدرات». وخلق الحادث إرباكاً داخل الأمن العام، وتضاربت الروايات حول طريقة الفرار. وأشارت المصادر إلى أن الموقوف الفار «كان يتقرّب من الضابط المسؤول عن النظارة، وهو برتبة نقيب، وفي الليلة التي سبقت فراره قضى سهرة طويلة في مكتب هذا الضابط ليكتشف أمر فراره في الصباح».
وتحدثت المصادر عن فرضيات عدّة بينها أن «عملية تواطؤ حصلت وأسفرت عن خروج السجين، وتردد أن الأخير دفع رشوة تتراوح ما بين 300 و500 ألف دولار، إلا أن التحقيق لم يثبت ذلك حتى الآن»، مشيرة إلى أن «الفرضيّة الأكثر ترجيحاً تفيد بأن السجين تمكن من سرقة مفاتيح الأبواب الحديدية العائدة للنظارة من مكتب الضابط، وفتح الأبواب بواسطها وغادر، حيث كان شقيقه ينتظره في الخارج، ليتبيّن أنه نقله إلى سوريا عبر معبر غير شرعي، ومن هناك انتقل إلى تركيا، خصوصاً أن قيود الأمن العام لم تُظهر أن شقيق السجين دخل لبنان بطريقة شرعية».
وأكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه القضية «تحظى باهتمام مباشر من المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، الذي أمر بتوقيف ضابطين وعناصر من الجهاز تنفيذاً لعقوبات مسلكية مشددة، بمعزل عن الملاحقة القضائية التي يتولاها القضاء العسكري»، لافتاً إلى أن البيسري «تابع مجريات التحقيق الأولي للاطلاع على كل تفاصيله والإحاطة بجوانبه كافة، وقَطع الطريق على أي محاولة للتدخل في هذا الملفّ للتخفيف من وطأة المسؤولية على المعنيين بأمن السجن ونزلائه، ويرفض أن تكون هذه السابقة حافزاً لكلّ من تسوّل له نفسه التراخي بحماية أمن السجن».
