وأكد بوحبيب “التزام لبنان مضمون مذكرة التفاهم الموقعة، بين الحكومة اللبنانية والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2003″، وقال: “تؤكد الاتفاقية إعادة النازحين الى موطنهم الاصلي، أو اعادة توطينهم في بلد ثالث، كأساس للمعالجة، وإلزام مفوضية اللاجئين بتطبيق بنودها كاملة. كذلك، هناك التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان، والاقامة فيه، والخروج منه.
وشدد بوحبيب على “التزام الحكومة اللبنانية بالموقف الذي أعلنه رئيسها بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل عبء بقاء النازحين، وبكل الاحوال لا يستطيع ان يكون شرطياً حدودياً لأي دولة”، وأضاف: “إن الحكومة اللبنانية تؤكد أيضاً على فصل السياسة عن النزوح، كما أنّ عودة النازحين يجب ألا ترتبط بالحلّ السياسي”.
وطالب بوحبيب باسم لبنان، بـ”التعويض العادل للدولة اللبنانية، كوسيلة مؤقتة وليس كحلّ بديل، عبر دعم مؤسساتها مباشرة نتيجة الأعباء الجسيمة التي يتحملها لبنان والمقدرة بحوالي 100 مليار دولار أميركي، حسب التقديرات الأولية للبنك الدولي”.