فكرة نيوز
وجدت بلديات لبنان نفسها فجأة تحارب على جبهة لم تخترها، ومن دون أن تكون مهيّأة لهذه الحرب. تسعى بلديات لبنان لأن تكون خط الدفاع في مواجهة كل الأذى الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومن دون أن تكون لها الموارد، ولو أدناها، لمساعدة السكان والنازحين. فهل يمكن تعزيز دور البلديات في زمن الحرب؟
وأشار مارديني في حديث لـ”لبنان 24″ إلى أن انقطاع الموارد عن البلديات يتمثّل أيضاً في كونها غير قادرة على جباية الضرائب بنفسها أو قبض اشتراكات معيّنة من السكّان المحليين، كما أنه ليس للبلديات أي قدرة على الترخيص للشركات الخاصة كي تيسّر أعمالاً محددة مثل إنتاج الطاقة أو جمع النفايات ، واعتبر أن كل السلطات ومنها المالية هي بيد السلطة المركزية، وبالتالي أمام المشكلات الحاصلة تجد البلديات نفسها وحيدة من دون أي موارد للدعم كما حصل في خضم أزمة النزوح السوري وفي حرب اليوم التي تمخّضت منها أسوأ أزمة نزوح داخليّ.
وعن البلديات في مناطق النزاع، فـ”حالتها حالة” بحسب مارديني، الذي أشار إلى أن أولى مشاكلها غياب الأمن، فلا يمكن لها التدخل مع موظفيها لإزالة الركام أو التدخل في عمليات الإنقاذ وهي تحت القصف، والمشكلة الثانية هي ضعف الموارد المالية والكوادر البشرية بسبب نزوح عدد كبير من الموظفين، فضلاً عن دمار البنى التحتية ما يزيد من صعوبة الوصول للناس، وتعطّل الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء التي يزيد انقطاعها من صعوبة عمل البلديات.
من هنا، شدّد مارديني على وجوب وضع خطة طوارئ تتحدد من خلالها مهام الجميع مع تدريب الكوادر للإستجابة للطوارئ، كما يجب وضع نظام إنذار مبكر من المخاطر، فضلاً عن شراكة أكبر مع منظمات الإغاثة الداعمة للبلديات بالموارد والخبرات، والأهمّ إعطاء البلديات القدرة على الترخيص لنفسها للإنتاج والعمل، مثل تأسيس مزارع لإنتاج الطاقة أو معامل لمعالجة النفايات من دون الرجوع إلى الوزارات المعنية كي تتمكن من الإستجابة للأزمات.
وعن طرق دعم البلديات مالياً، اعتبر مارديني أنه فضلاً عن ضرورة إعطائها القدرة على إنتاج الموارد الخاصة بها، يجب أن تتعامل البلديات مع المنظمات الدولية بشكل مباشر وليس عن طريق الوزارات وفي هذا الإطار، أكد أن القدرة الوحيدة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب هي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تشييد الشركات مشاريع مياه، كهرباء أو اتصالات وتجبي مباشرة من الناس، وبالتالي تتمكن البلديات من التشريع في نطاقها الخاص من دون سيطرة السلطة المركزية وسيخلق هذا الأمر منافسة في القطاع الخاص ما سيساعد البلد على الوقوف على قدميه مجدداً في ظل غياب الثقة بالقطاع العام.
المصدر: لبنان 24
