فكرة نيوز
أبدت النيابة العامة الإسرائيلية معارضتها لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتأجيل الإدلاء بإفادته في القضايا الجنائية المنسوبة إليه لمدة 10 أسابيع، حيث أوضحت النيابة، وفقاً لما نقلته قناة “كان” الإسرائيلية، أن موقفها جاء بالتنسيق مع المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارة.
وشددت النيابة في ردها على أن “المصلحة العامة تقتضي استمرار الإجراءات القضائية دون تأخير إضافي”، معتبرة أن طلب التأجيل الحالي يأتي بعد سلسلة تأجيلات سابقة، مؤكدة أنها تعارض أي إرجاء إضافي في سير المحاكمات المتعلقة بالملفات الجنائية لنتنياهو.
وفي المقابل، جدد محامو الدفاع عن نتنياهو طلبهم تأجيل شهادته بشهرين ونصف، مشيرين إلى “حوادث استثنائية” نتيجة الحرب تعيق تجهيز نتنياهو للإدلاء بإفادته ، وأوضح المحامون في طلبهم المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة أنه بسبب تلك الظروف لم يتمكنوا من إعداد نتنياهو بشكل مناسب للجلسات المرتقبة، بحسب قولهم.
وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو قضايا جنائية تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية. ووفقاً لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، هناك ثلاثة ملفات تحقيقية ضد مكتب نتنياهو. الأول يتناول شبهة ابتزاز، والثاني يتعلق باتهامات بتلاعب بمحاضر اجتماعات مجلس الوزراء خلال الأيام الأولى من حرب غزة، والثالث يشتبه في تورط المكتب بتسريب معلومات استخباراتية حساسة لوسائل الإعلام الأجنبية.
وتعود الشبهات حول التلاعب بالمحاضر إلى اتصال أجراه آفي جيل، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، بالمدعي العام، حيث أبلغ عن محاولات قام بها مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء لتغيير محاضر اجتماعات حساسة، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو واعتبره “مزاعم لا أساس لها من الصحة”. كما أفادت تقارير بأن رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي كان قد أُبلغ بوجود مواد شخصية تتعلق بضابط رفيع، ربما استُخدمت للضغط عليه.
أما التحقيق المتعلق بتسريب المعلومات الاستخباراتية فيشتبه في أن أشخاصاً من مكتب رئيس الوزراء حصلوا على معلومات سرية من المؤسسة العسكرية وتم تسليمها إلى وسائل الإعلام الأجنبية، بهدف صياغة رواية تدعم نتنياهو، وتم اعتقال 4 أشخاص على ذمة هذه القضية، بينهم إيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم مكتب رئيس الوزراء.
المصدر: ليبانون ديبايت
