فكرة نيوز
كتبت زينة طبارة في “الانباء” الكويتية:
رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى أن “ما نشهده اليوم من مآس وويلات، ما كان ليحل بلبنان واللبنانيين لولا تغييب الشرعية ومنع الدولة من بسط هيبتها وسلطتها ونفوذها على كامل أراضيها”.
وقال متى في حديث إلى “الانباء” الكويتية: “لولا تعطيل دور السلطتين التنفيذية والتشريعية للتفرد بقرار الحرب والسلم، لم تكن المشهدية المأساوية الراهنة، وهي أتت نتيجة التفاف السلاح على القرارات الأممية وإفشال المساعي الدولية لتفادي الحرب ومنع البلاد من أن تقدم قربانا على مذبح المصالح الإيرانية”.
وأضاف متى: “مرحلة ما بعد الزيارة الأخيرة للمستشار الخاص للرئاسة الاميركية آموس هوكشتاين إلى لبنان لن تكون كما قبلها. وقد نشهد نتيجة فشله في انتزاع اتفاق لوقف إطلاق النار، المزيد من البطش الإسرائيلي بلبنان، خصوصا ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش نشوة الانتصار نتيجة الضربات الموجعة التي وجهها إلى حزب الله. ويستغل مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لتحقيق أكبر قدر من المكتسبات العسكرية على أرض الجنوب، والسياسية في الداخل الإسرائيلي”.
واستطرد متى: “لبنان في مأزق غير مسبوق، وقد وضع نتيجة إصرار حزب الله على المضي بمساندة غزة عملا بالإملاءات الايرانية، بين سندان لعبة الإسناد المانعة تطبيق القرارات الدولية، ومطرقة الشروط الإسرائيلية كسبيل وحيد إلى وقف إطلاق النار. وهي شروط تعجيزية لا يمكن الركون إليها والقبول بها، خصوصا لناحية ما ينطوي منها على إعطاء الجيش الإسرائيلي حق استباحة سيادة لبنان عبر استطلاعه من الجو للمنطقة العازلة جنوب الليطاني، كما جاء في مضمون المسودة المسربة التي سلمتها تل أبيب إلى واشنطن”.
وردا على سؤال، قال متى: “كرة الخروج من المأزق في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهو مدعو اليوم وفي هذه اللحظة إلى الانتفاض في وجه الإملاءات الايرانية على حزب الله، خصوصا ان طائفة الرئيس بري من جذور الكيان اللبناني الحيادي السيد الحر والمستقل، بدليل كلام الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي أكد فيه خلال المؤتمر التأسيسي الأول لحركة (أمل) عام 1976 في مؤسسة جبل عامل، على ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وعدم دخوله في لعبة المحاور الدولية”.
ورأى متى انه “لا سبيل بالتالي للخروج من جنون الحرب الحالية الا بإمساك الدولة اللبنانية زمام المبادرة عبر تطبيق لبنان كامل القرارات الدولية وفي طليعتها 1701 بمندرجيه 1559 و1680، وانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، والعودة إلى الحاضنة العربية. هذا الأمر سيسمح للبنان بمخاطبة المجتمع الدولي من موقع الثقة بجيشه ومؤسساته الأمنية والدستورية والإدارية، لا من موقع المغلوب على أمره والمسلوبة إرادته من قبل الدويلة الايرانية المسلحة”.
ولفت إلى ان “أولى الخطوات لاستعادة لبنان ثقة العالم به تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، على ان يكون رئيسا مختلفا عن سابقيه بالرؤية والخيارات السياسية ذات الطابع السيادي بامتياز. من هنا أهمية ان يكون التوافق على الرئيس حول أجندته الوطنية وما يحمله في جعبته من ركائز لقيام لبنان واستعادة حضوره الريادي في المحافل الدولية، لا حول وسطيته وموقعه من الأفرقاء السياسيين”.
وختم متى: “لا بديل عن الدولة. وقد أثبتت الوقائع الميدانية ان معادلة توازن الرعب وتوحيد الساحات وقوة لبنان بسلاح وصواريخ المقاومة، كناية عن مجموعة أضاليل ومغالطات وسرديات أشبه بحكايات إبريق الزيت. وعلى لبنان الرسمي بالتالي حكومة ومجلسا نيابيا ومؤسسات عسكرية وأمنية، ان يتخذ خطوات جريئة تخرجه من النفق الأسود الذي دُفع إليه عنوة ورغم أنف اللبنانيين، على ان تتمثل الخطوة الأولى منها في انتخاب رئيس للجمهورية”.
